كما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة 1 ، أم دنيوية كالاحتراز عن أموال الظلمة 2 - فمجرد احتماله 3 لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا ، والمفروض أن الأمر بالتوقف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ، لأن المفروض كونه للإرشاد 4 ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة ، فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيا بمعنى ترتب العقاب على ارتكابه . وما نحن فيه وهي الشبهة الحكمية التحريمية من هذا القبيل ، لأن الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الأخروية باتفاق الأخباريين ،